و أحسن النظم، لقيامها على أساس العدل المطلق و فلسفة الوجود الشامل، التي تحقق للبشر السعادة الأبديّة هنا و هناك، في هذه الحياة الدنيا و في الآخرة.

و من هنا يحكم العقل على كافة المسلمين بضرورة تنفيذ هذه الولاية، و ذلك بمعنى متابعة أصل الزعامة الدينية الإسلامية المتمثلة في ولاية الأئمة الأطهار و قيادتهم الشرعية مباشرة، أو بزعامة من ينوب عنهم، و لم نجد في عصر الغيبة من هو أولى من فقيه واجد لشروط الزعامة الدينية و السياسية، و هو من يتمتع- فوق فقاهته- بالمعرفة بزمانه و بالاجتهاد في السياسات الراهنة في عصره داخل البلد الإسلامي و خارجه، متزوّدا بأعلى مراتب العدالة و متسلطا على نفسه الزكيّة، كي يكون أقرب شخص للإمام المعصوم 7 القائد الشرعي، و لا بد للمسلمين أن يمكّنوه من هذه القيادة عمليا، بإطاعته و بالإصغاء له.

و على هذا الأساس اغتنم الفقهاء العظام طوال التاريخ الفرص المناسبة لإصدار الفتاوى في مواجهة الحكومات الطاغية و إنقاذ الشعب المسلم من الأخطار الجسيمة، و الحفاظ على الشريعة المقدسة.

و سنتحدث في هذه الدراسة أولا حول المراحل المختلفة من ولاية الأئمة المعصومين : ثم نتكلّم عن كيفية انتقال ما هو من شئون الزعامة إلى الفقهاء المحوّل إليهم ولاية الأمر في عصر الغيبة.

و أملنا أن تقع هذه المحاولة المتواضعة و هذه البضاعة المزجاة موضع الرضا و القبول من إمامنا الحجة بقية اللّه الأعظم- أرواح العالمين له الفداء- و أن تشملنا بذلك فيوضاته و ألطافه الكريمة.

يٰا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنٰا إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.

محمد مهدي الموسوي الخلخالي 1400 ه‌ ق- 1359 ه‌. ش‌