و الآن يجب أن نرى أي واحد من الحاكمين و أي واحد من المقننين المشرعين- الخالق أو المخلوق- هو الذي يعرف و يرعى الروابط الحقيقية بصورة أفضل و أقرب إلى العلم و العدل، و يوفق بين قانون التشريع و عالم التكوين بشكل أحسن.

على أنه ليس ثمة مجال للشك و الريب لأي إنسان موحّد مؤمن باللّه عارف به في أن خالق هذا العالم الذي أو جد روابط الطبيعة و علاقاتها، و يعرفها أكثر ممن سواه، هو أفضل من يستطيع التوفيق بين عالمي التشريع و التكوين و وضع قانون مناسب، و إصدار أحكام عادلة و حكيمة و متقنة كما جاء في القرآن الكريم إذ يقول تعالى:

أَ لٰا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [1].

أي الخبير بأسرار الخليقة و بواطن الأمور، و بجميع الأشياء و الحقائق.

الإنسان و التخلف عن القانون:

للإنسان وجودان: وجود مادي، و وجود شعوري.

و الإنسان بوجوده المادي مثل سائر الأجسام تابع للقوانين الطبيعية التي لا تقبل التغيير و التحويل، و جسمه يسير قدما مثل جميع الأجسام المحكومة بالطبيعة.

و كونه موجودا ذا شعور و إرادة يتجاوز القوانين الإلهية باستمرار، و ليس هذا فقط، بل هو يضع قوانين بنفسه، و ربما غيّر قوانين أو تجاوزها أيضا.

و على الإنسان أن يراقب نفسه دائما و يحاسب أعماله و تصرفاته؛ لأنّه كائن محدود، و لهذا يشابه غيره من الموجودات الشاعرة في الوقوع تحت تأثير‌

[1] سورة الملك: 14.