و الآن ينبغي أن ندرس مفهوم العناوين المذكورة و آثارها، إذ لكل واحد من العناوين المذكورة: (أي: الفتوى و الحكم و الثبوت) آثار خاصة نشير اليها.

الفتوى:

الفتوى عبارة عن الإخبار عن الحكم الكليّ الإلهيّ في الموضوعات بالاستناد إلى الأدلّة المقرّرة في الفقه (الكتاب، و السنة، و الإجماع، و دليل العقل) سواء أ يلقى ذلك بصورة الخبر أم بصورة الأمر.

و من باب المثال: الفقيه- بعد دراسة الأدلة و الفحص الكامل- يحصل له علم أو ظن بحكم من الأحكام، ثم يبدي رأيه بهذا الشكل، كأن يقول: الخمر حرام أو أن يقول: لا تشربوا الخمر.

و مرحلة إبداء النظر و الرأي تسمّى- في الاصطلاح الفقهي- الفتوى إذا تمّ من جانب الفقيه، و هي التي ترد في الرسائل العملية أحيانا بصورة «المسألة»، أو أن يتمّ إبداء النظر و الرأي هذا عند الاستفتاء، و السؤال و الجواب الفقهي، و إطلاق عنوان الفتوى على أمثال هذه الموارد من باب المسامحة.

آثار الفتوى:

و أثر الفتوى- كما أسلفنا- هو حجيّتها في حق الفقيه أولا، فهو لا يجوز له أن يقلّد غيره؛ لأنه قد حصل على الحكم بنفسه، و في صورة تحقق الشرائط الأخرى يمكن للآخرين أيضا أن يقلّدوه.

أما بالنسبة للفقيه الآخر، أو الذين لا يقلّدونه فلا حجيّة لفتواه عليهم، بل هو قابل للنقض و المخالفة من قبل الفقهاء الآخرين أيضا. يعني أنه يجوز لهم أن يفتوا على خلاف فتواه، و اختلاف الفقهاء في الكتب الفقهية و الرسائل العملية أمر مشهود، و هذا هو معنى الاستقلال الفكري و الأسلوب العلمي المعمول به في جميع الفنون و العلوم قديما و حديثا.