تكون إسلامية، و لا تخضع إلّا للّه- تعالى و تقدس- و لا يرى إلّا مصالح الإسلام و المسلمين- كما كان سيرة النبي 6 و الأئمة المعصومين :- و نعبّر- في الاصطلاح- عن مثله ب‌ «القدر المتيقن في انتخاب القائد و المرجع الأعلى للمسلمين» و لا يعطينا ذلك إلّا معنى «ولاية الفقيه» بمعنى السلطة و الحكومة.

فالنتيجة:

أنه لا يجوز و لا يصح حكومة الكافر على المسلمين مباشرة، و لا يصح أيضا حكومتهم بصورة غير مباشرة، كنصب من يستند إليهم في حكمه على المسلمين، بأي شكل و أي صياغة، لرجوعه إلى حكومة الكفر في المآل و الأساس، و هكذا لا تصح حكومة مسلم غير عارف بأحكام الإسلام، أو غير عامل بها، لعدم مثال له في أي واحد من الفروض للحاكم الأصلي.

فإذن لا نتعرّف الشخصيّة اللائقة بالحكم إلّا الفقيه المجسد لأوصاف الحاكم الأصلي (الإمام الغائب (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و هذا هو الذي نعنيه ب‌ «ولاية الفقيه» في زمن غيبة الإمام المعصوم أي من له القيادة و السلطة العامة، لا أكثر [1] و يعبّر عنه ب‌ «نائب الإمام» تارة و ب‌ «الحاكم الشرعى المبسوط يده» أخرى.

و حيث انتهى بنا الكلام إلى التعبير الدارج المألوف أعنى كلمة «الولاية» فلا بأس بالتكلم في مفهومها و في أقسامها فنقول:

[1] أي الذي له ما للإمام 7 في البعد القيادي السياسي، دون سلطة على التصرف في النفوس و الأموال الشخصيّة العائدة لآحاد الناس، دون أي وجه و عنوان، و هكذا ليس له سائر ما هو من مختصات الإمام المعصوم 7.

و سيتضح المقال أكثر من هذا عند البحث عن تفاصيل مراحل ولاية الفقيه فيما يأتي، و لا سيما في البحث عن ولاية التصرف فانتظر، و نشير بعيد هذا تحت عنوان «الاستقلال المطلق و الاستقلال النسبي» ما يفيد في توضيح المقصود.