بعض الأساطين من العلماء [1] صفات فوق العدالة و التقوى كالزهد و الإعراض عن الدنيا، و قد ورد من الإمام الصادق 7 حديث في هذا الصعيد، بيّن فيه شروط مرجعيّة الفقيه و ولايته و هي شروط تؤول في نهايتها إلى شرح و توضيح صفة العدالة التي أشرنا إليها، أو أنها تفيد اشتراط ما هو أعلى من العدالة من الصفات.

فقد نقل العلّامة المرحوم الطبرسي في كتاب «الاحتجاج» [2] عن التفسير [3] المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري 7 عند تفسير الآية الشريفة: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ حديثا عن الإمام‌

و لا يعتني بالأحكام و لا يكترث بها، لأن الفسق و عدم العدالة يوجبان الابتعاد عن اللّه، و من ثم يسقط الحاكم من عين المجتمع، و لهذا اشترطت العدالة في القائد الالهي عقلا أيضا، كما اشترطت العصمة التي هي مرتبة أعلى من العدالة في الإمام كذلك، و للمزيد من التوضيح يمكن مراجعة كتاب فقه الشيعة 1: 123- 124، القسم الأول تأليف محرر هذا الكتاب من تقريرات أبحاث آية اللّه العظمى الإمام الخوئي دام ظلّه.

هذا و قد عرّف الفقهاء العدالة بقولهم: «ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات، و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنّا، و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم»- راجع العروة الوثقى تأليف الفقيه الكبير المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي، المسألة 22 من مسائل التقليد-.

[1] مثل المرحوم العلّامة الفقيه السيد محمد كاظم اليزدي في كتاب العروة الوثقى في بحث التقليد، المسألة 22، و قد استند إلى الحديث المذكور أعلاه.

و قد اعتبر بعض الفقهاء المتأخرين في حواشيهم على هذه المسألة هذا الحديث مفسرا للعدالة، و بيانا لمفهومها بينما سلك آخرون سبيل الاحتياط في تفسير هذا الحديث، راجع المسألة 22 من مسائل التقليد في العروة الوثقى المحشّاة.

[2] كتاب الاحتجاج: 254- 255، طبعة النجف.

[3] تفسير الإمام الحسن العسكري: 141، و الآية 79 من سورة البقرة.