و أما المصدر الثاني و نعني به السنّة، فذلك على النحو التالي و من جهة:

1- دراسة و تقييم سند الحديث (أي رواة الحديث) المرتبط بالمسألة المبحوث عنها، دراسة كاملة من جهة الصحة و السقم، يعنى من جهة عدالة الرواة و فسقهم.

2- دراسة متن الحديث من حيث الدلالة على الحكم المطلوب، و ملاحظة القرائن الداخلية و الخارجية.

3- إعراض العلماء عن الحديث و عدم إعراضهم عنه.

4- دراسة الأحاديث المعارضة.

5- الترجيح الدّلالي (أي الجمع بين الأحاديث) في صورة الإمكان عند وجود المعارض.

6- الترجيح السندي- في صورة عدم الامكان- في جميع أبعاده:

أ- الترجيح من جهة عدالة راوي الحديث، و فقاهته، و صدقه، و ورعه و تقواه.

ب- الترجيح من جهة شهرة الحديث في مقابل الحديث الشاذ و النادر.

ج- موافقة الحديث للكتاب و السنة القطعية.

د- مخالفة الحديث للعامة في مقابل الحديث الموافق لهم الصادر على أساس التقية في ظروفها [1].

[1] هذا الموقف ذو المراتب الأربع مقتبس من مقبولة عمر بن حنظلة التي هي مبنى جماعة من الفقهاء في تعاملهم مع الأخبار المتعارضة.

و سيأتي الحديث المذكور و شرحه مفصّلا عند بحث فقاهة القاضي.

و أما ترجيح الروايات بعضها على بعض، ففيه آراء أخر.

و ما ذكر في المتن، فإنما هو على سبيل المثال.