ففي هذه الآية و إن جاء الأمر بطاعة النبي و لكن أخذ إلى جانب ذلك عنوان التبليغ الذي يتناسب و ينسجم فقط مع الطاعة في الأوامر الشرعية، أيضا و مثل قوله- تعالى-:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ [1].

2- الأوامر التي تتعلق بالوقائع المستحدثة بسبب العناوين الثانوية.

في هذه الطائفة من الأوامر ينطرح موضوع «حكم اللّه» أيضا، لأن أمر النبي 6 أو الإمام في هذه الصورة بالعنوان الثاني يكشف عن أمر اللّه، و إن لم يصل إلى الناس عن طريق آخر.

و طاعة و امتثال هذه الأوامر واجبة أيضا لأنها ترجع- في الحقيقة- إلى طاعة اللّه، و إن تعنونت بالعناوين الثانوية.

و يمكن أن تكون بعض آيات الكتاب العزيز إشارة إلى هذا النوع من الأوامر النبوية مثل قوله- تعالى-:

وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا لِيُطٰاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ [2].

إن المناسبة بين الإطاعة المأذونة و بين الأوامر الثانوية أقوى من المناسبة بينها و بين الأوامر الأولية، لأن الأوامر الأولية لا تحتاج إلى الإذن، لكونها حكم اللّه المباشر، و ما يحتاج إلى الإذن لطاعته إنما هو قسم آخر من الأوامر و الأحكام، و هي التي تصدر من النبي 6 أو الإمام 7 بالعنوان الثانوي حسب تشخيصهما لمعالجة الأوضاع المؤقتة، فمثل هذه الأوامر- هي بحسب النظر البدوى- أوامر النبي لا أوامر اللّه- تعالى- و إن صدرت- في الأساس- بإذن اللّه و إجازته.

[1] سورة الشعراء: 125 و 126.

[2] سورة النساء: 64.