و بشمولية ولاية التفويض هذه للأئمة المعصومين : تنحل مشكلة «ولي الأمر» أيضا.

و ثالثا: يمكن أن تصدر عن جانب النبي الأكرم 6 أو ولي الأمر في مقاطع زمنيّة خاصّة أوامر و خاصة بعنوان الولاية، و بملاك حفظ النظم تجب إطاعتها، مثل الأمر بالجهاد، و أخذ الضرائب، و أمثالها من الأمور التي يمكن أن تتغيّر بالزمان، و المكان، و الأحوال الاجتماعية و المصالح العامة، و هي تحتاج- في كل عصر- إلى نظر الولي و رأيه و إذنه.

***