responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 214

أولو الأمر:

و سيكون لنا حديث مفصل و كلام كثير و مناقشات واسعة حول المراد من «أولي الأمر» في الآية و أنه من هم؟ و ذلك في مبحث «ولاية الأمر» و سنثبت بالدليل العقلي و النقلي أن المراد هم «الأئمة المعصومون»، و أنه ليس لكل من اتفق ان يشغل منصب الزعامة و ولاية الأمر هذا.

و من الآيات الواردة في هذا الصعيد (ولاية الطاعة) الآيات التالية:

قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [1].

و قوله تعالى: وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لٰا تَنٰازَعُوا فَتَفْشَلُوا [2].

و غيرها من الآيات الكثيرة في هذا المجال، و المتضمنة لهذا المعنى.

التفكيك بين ولاية الطاعة و ولاية التبليغ:

ثم إنه لا يخفى أن الفرق بين ولاية الطاعة و ولاية التبليغ- مع رجوع كليهما إلى وجوب العمل بالحكم الالهي- اعتباري. بمعنى أنه إذا تمّ بيان الحكم في صورة الإخبار عبّرنا عنه ب‌ «ولاية التبليغ»، و إذا تم بصورة الأمر عبّرنا عنه ب‌ «ولاية الطاعة» و ان الإخبار و الأمر كليهما حاكيان عن حكم اللّه.

سؤال:

و يمكن أن ينقدح في الذهن سؤال في موضوع وجوب طاعة أمر النبي 6 في الأحكام و الأوامر الشرعية و هو: ما هو المفهوم الصحيح لطاعة أمر النبي‌


[1] سورة الأنفال: 1.

[2] سورة الأنفال: 46.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست