و الفرق بين التعريفين هو أعمية الأول بالنسبة إلى الثاني، فالأول تعريف شامل و عام للحكم في غير موارد الخصومة مثل الحكم بالهلال و ما شابهه بينما التعريف الثاني يختص بموارد الخصومة و المنازعة فقط.

حاجة المجتمع إلى السلطة القضائية:

حاجة المجتمع إلى سلطة القضاء في كل بلد و بالنسبة إلى كل شعب من الضرورات العقلية، و الأحكام القطعية لأن حفظ النظام و الأمن الاجتماعيين يرتبط ارتباطا وثيقا بمثل هذه السلطة، و لهذا كان الجهاز القضائي- و ما يتبعه من تشكيلات- من الأركان الأساسية في جميع الأنظمة و الحكومات العالمية منذ العهود الأولى في تاريخ البشرية و إلى هذا الوقت.

و قد أكد الإسلام- الذي يهتم بالغ الاهتمام بسلامة العلاقات الاجتماعية و الروابط بين الأفراد في المجتمع- هذه المسألة و أولاها اهتماما خاصا و عناية فائقة.

و من هنا وردت إشارات قوية- في آيات عديدة في القرآن الكريم إلى لزوم مثل هذه السلطة من ذلك- قوله- تعالى-:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [1].

و قوله- تعالى-:

إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ [2].

[1] سورة النساء: 58.

[2] سورة النساء: 105.