و الخلاصة أن ثبوت «الولاية التكوينية» لرسول اللّه 6 و الأئمة لا يدل على ثبوت «الولاية التشريعية» لهم بل يحتاج إلى دليل منفصل و خاص.

و الآن نبين مراحل «الولاية التشريعية» للنبي الأكرم 6 و الأئمة : ثم نعمد إلى الاستدلال على كل واحدة منهما.

المراحل العشر لولاية النبي و الإمام التشريعية:

قبل الخوض في دراسة أنواع و مراحل الولاية التشريعية للنبي 6 و الإمام 7 يجب الانتباه إلى هذه النقطة، و هي أن هذا البحث و إن كان خارجا إلى حد ما عن موضع الحاجة في هذا العصر (و هو عصر غيبة الإمام الحجة) أو لأن طرحه في هذا الوقت غير مثمر لعدم إمكان التوصل إلى الإمام المعصوم، إلّا أن الغرض من معرفة أنواع مراحل الولاية الثابتة للنبي و الإمام هو أنه إذا أردنا إقامة الدليل على عمومية و شمولية نيابة الفقيه نستطيع- في ضوء هذا البحث- أن نقف على مراحل الولاية و أنواعها، و حدود صلاحياته، و تتضح كيفية انتقال الولاية من الإمام 7 إلى الفقيه الجامع للشرائط.

و المراحل العشر التي يجب أن تتناولها دراستنا هذه هي:

1- ولاية التبليغ (بيان الأحكام).

2- ولاية التفويض.

3- ولاية القضاء.

4- ولاية اجراء الحدود.

5- ولاية الإطاعة في الأوامر الشرعية.

6- ولاية الإطاعة في الأوامر العرفية و الشخصية.

7- ولاية التصرف الاستقلالي.