النتيجة:

من البيان السابق نستنتج أنه لا يمكن للأمة- في نظر الإسلام- الاعتماد على رأي الأكثرية (من جهة أنها أكثرية و من دون اعتبار المنطق و الاستدلال الصحيح في مرحلة تقويم المصالح، و تشخيصها و تقليب وجوه الرأي و لأن الترجيح يدور مدار الاستدلال و البرهنة، كان الترجيح لكل من يمتلك كلاما منطقيا، و يقيم دليلا أقوى من الفريقين و إن كان في الأقلية.

الحل، و قيمة الأكثرية في الإسلام:

طبعا لا يمكننا أن ننفي أية قيمة للأكثرية في الإسلام، لأنه مضافا إلى أن بعض الدول الإسلامية و الحكومات الديمقراطية و الجمهورية تدعي استخدام هذا الأسلوب في حياتها السياسية، فإن كثيرا من الأمور في الجمهورية الإسلامية بعد نجاح الثورة الإسلامية (مثل تغيير النظام، انتخاب الممثلين لمجلس الخبراء، المصادقة على الدستور، انتخاب رئيس الجمهورية، و انتخاب النواب لمجلس الشورى الإسلامي، أو مراعاة أصل الأكثرية في صورة محدودة مثل قرارات مجلس قيادة الثورة، أو القرارات المصادق عليها في مجلس الشورى الإسلامي)، قد تم و يتم التصديق عليها بأجمعها عن طريق آراء «الأكثرية».

هذا مضافا إلى أن سيرة فقهاء الإسلام- في معرفة أحكام الإسلام في الفقه و تشخيص الواقعيات في الكثير من الموارد- هي تقديم الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية، و هذه هي معنى «الأكثرية».

فلا بدّ من تقويم الأكثرية في مرحلتين (الأولى) في مرحلة الآراء- أي تقديم آراء الأكثرية على الأقلية (الثانية) في مرحلة المصالح- أي تقديم مصالح الأكثرية على الأقلية- كما ذكرنا- فنقول.