خطر الديمقراطية:

يمكن أن تتعرض أسس و أصول الديمقراطية- و هي عبارة عن تقوي القائد و الشعب في تعاملهما مع القانون، و روح المساواة العامة- لخطر الزوال و الانهيار في حالتين، و هذا هو خطر كبير يهدد هذا النوع من الحكومات، و الحالتان المذكورتان هما:

أ- عند ما تضعف روح المساواة بين الناس، و ينزع الناس إلى صفة الاستئثار و روح الحصول على امتيازات غير مشروعة.

ب- عند ما تصل روح المساواة إلى حدّ الافراط، فيسعى كل أحد إلى أن يتساوى مع القادة و الشخصيات الكبيرة التي تدير دفة البلاد و في هذه الصورة لا يريد الشعب أن يحترم الصلاحيات التي أعطاها إلى رجال الحكم، و لا يريد أن يطيعهم.

عند ما تصل روح المساواة إلى هذه الدرجة من الافراط يعزم الشعب على أن يقوم هو بكل شي‌ء، يريد أن يدلي بآرائه و نظرياته بدل السلطة التشريعية، لأنه يعتبر أمر التشريع و التقنين من حقه، و يرى نفسه مصدرا للسلطة التشريعية.

و هكذا يريد أن يحرم القضاة من حقوقهم لأنه يرى بأنه هو الذي منح تلك السلطة للقضاة، كما أنه يريد أن يعالج كل شأن من شئون الدولة و يعقّر و يحل بنفسه بدل السلطة التنفيذية.

في مثل هذه الحالة (التي هي رد الفعل للمفهوم المبالغ فيه للحكومة الشعبية) لا يبقى أي شي‌ء من التقوى في الحكومة الديمقراطية (الجمهورية)، و لا تبقى ثمت فضيلة، و إذا صار الأمر كذلك لم يبال الشعب بما يتخذه القادة من قرارات، و لم يحترمهم في شي‌ء، و لم يعد الآباء يحظون بالاحترام اللائق، و كما لم يعد الأزواج ينالون الاحترام اللازم، و لم تجب طاعتهم، و يحب الجميع الانفلات،