و ثانيتهما: أنّ مساواة الإمام لغيره في عدم العصمة و عدم النصّ‌[عليه‌] [1] مع اختلاف الأهواء و تباين الآراء موجب للتنازع و الهرج و المرج، و هو أعظم الأسباب في إثارة الفتن و إقامة الحروب؛ لأنّا نرى في الرئاسات المنحصرة ذلك، فكيف مثل هذا الأمر العظيم؟! إذا تقرّر ذلك فنقول: لو لم يكن الإمام معصوما لكان نصبه إمّا أن يكون بنصّ النبيّ 6، أو لا.

و الأوّل يلزم منه خرق الإجماع؛ إذ الأمّة بين من يوجب العصمة و النص‌ [2] ، و من ينفيهما [3] ، و لا ثالث. فالثالث خارق الإجماع.

و الثاني-و هو ألاّ يكون بنصّ-يلزم منه اختلال نظام النوع و الهرج و المرج، و هو ظاهر.

لكنّ انتظام النوع و أضداد ما ذكر غاية[مجامعة] [4] في الوجود للإمام، فيكون نقيض اللازم علّة غائية مجامعة في الوجود[للملزوم‌] [5] .

و أمّا بطلان التالي بقسميه فظاهر.

التاسع:

اقتدار[العاقل‌] [6] على الظلم جائز؛ لوقوعه، و استحالة القبيح منه تعالى،

[1] في «أ» : (إليه) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] و هم الشيعة. انظر: النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 10: 39-44.

تقريب المعارف: 172، 174، 182. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 305-306، 313. قواعد المرام في علم الكلام: 177-178، 181.

[3] و هم الفرق الأخرى غير الشيعة. انظر: أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 4: 39-41. كتاب تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل: 442، 471. كتاب أصول الدين: 278-28.

[4] في «أ» و «ب» : (المجامعة) ، و ما أثبتناه للسياق.

[5] في «أ» : (الملزوم) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] في «أ» : (الفاعل) ، و ما أثبتناه من «ب» .