الأوّل: مراده من التكليف هذه الغاية، و الإمام المعصوم لطف فيه، و فعله يتوقّف عليه، و إلاّ لناقض الغرض.

الثاني: أنّ ذلك لا يعلم إلاّ من الإمام كما تقدّم‌ [1] .

الثالث: أنّ خلقهم على جهة التكليف‌[للتعريض‌] [2] للمنافع تفضّل، و قد فعله اللّه تعالى. و اللطف المقرّب من ذلك بعد خلقهم على جهة التكليف و تكليفهم أولى أن يفعله اللّه تعالى، و هو المعصوم.

و هل يتصوّر من الحكيم تعالى التفضّل بخلق الخلق و تكليفهم للتعريض للمنافع و لا يخلق لهم الإمام المعصوم الذي هو مقرّب إلى ذلك، و مبعّد عن القوى الشهوية و الغضبية المبعّدة عن ذلك، الغالبة في أكثر الأمور؟!و هذا لا يجوز في الحكمة، و لا يتصوّره عاقل.

التاسع عشر:

قوله تعالى: وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدََاءَ وَ اَللََّهُ لاََ يُحِبُّ اَلظََّالِمِينَ [3] .

هذا دليل على ثبوت المعصوم؛ إذ غيره ظالم، و الذي‌[يتّخذه‌] [4] اللّه شاهدا له العدالة المطلقة التي هي العصمة.

و بالجملة، فهو غير ظالم، أعني غير المعصوم، فيكون هو المعصوم.

العشرون:

قوله تعالى: وَ مَنْ يُرِدْ ثَوََابَ اَلدُّنْيََا نُؤْتِهِ مِنْهََا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوََابَ اَلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهََا وَ سَنَجْزِي اَلشََّاكِرِينَ [5] .

وجه الاستدلال به: أنّه بمجرّد الإرادة من دون فعل سبب الثواب‌[لا يحصل الثواب‌] [6] ، و هو ظاهر، و إلاّ كان تفضّلا، فلا يكون ثوابا.

[1] تقدّم في الدليل الستّين من المائة الأولى.

[2] في «أ» و «ب» : (التعريض) ، و ما أثبتناه للسياق.

[3] آل عمران: 140.

[4] في «أ» و «ب» : (يتّخذ) ، و ما أثبتناه للسياق.

[5] آل عمران: 145.

[6] من «ب» .