فيه، فيؤدّي ذلك إلى وقوع الهرج‌[و المرج‌] [1] و إثارة الفتن، فلا بدّ من نصب إمام معصوم يصدّهم عن الظلم و التعدّي، و يمنعهم عن التغلّب و القهر، و ينتصف للمظلوم من الظالم، و يوصل الحقّ إلى مستحقّه، لا يجوز عليه الخطأ و لا السهو و لا المعصية، و إلاّ لم يتمّ النظام به.

الثامن:

أنّه تعالى قادر على نصب الإمام المعصوم، و الحاجة للعالم داعية إليه، و لا مفسدة فيه-و الكلّ ظاهر-فيجب نصبه.

التاسع:

كلّ صفة نقص توجب احتياج موصوفها[إلى‌] [2] الكمال، و نفيها إلى غيره إنّما يوجب الاحتياج إلى غير موصوف‌[بتلك الصفة، فعدم العصمة أوجب الاحتياج إلى غير موصوف‌] [3] بها؛ إذ الموصوف بها مشارك في الاحتياج. و غير الموصوف بعدم العصمة[هو موصوف بالعصمة] [4] .

العاشر:

تجويز الخطأ هو [5] إمكانه، و إذا وجب الاحتياج إلى علّة في عدمه كانت واجبة العدم؛ إذ جميع الممكنات تشترك في الإمكان، فتشترك في الاحتياج إلى علّة خارجة، و الخارج عن كلّ الممكن لا يكون ممكنا، [و] [6] واجب عدم الخطأ هو المعصوم.

الحادي عشر:

لو كان الإمام غير معصوم لزم تخلّف المعلول عن علته التامّة، لكنّ التالي باطل، فالمقدّم مثله.

[1] من «ب» .

[2] في «أ» و «ب» : (في) ، و ما أثبتناه للسياق.

[3] من «ب» .

[4] من «ب» .

[5] في «أ» : (و هو) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[6] من «ب» .