مبدأ الخيار من حين العقد حتى لا يستلزم منه الجهل المستلزم للبطلان و ثانياً يظهر من كثير من الأصحاب ان مبدأ الخيار انما هو من حين العقد حيث جعلوا دلالة النصوص السابقة على حصول الملك بمجرد اجراء عقد البيع رداً على الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار فان الرد على الشيخ (قدس سره) انما يصح إذا كان زمان الخيار من حين العقد لا من حين الرد كما لا يخفى و يمكن المناقشة في كل ما ذكره المصنف و الأردبيلي و صاحب الكفاية و صاحب المصابيح و بعض من تأخر عنه (قدس اللّه أسرارهم).

اما الأول فلان اعتبار رد العين لا يوجب إسقاط الخيار مطلقاً بكل تصرف لان التصرف ان كان متلفا للعين فيصير من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا يمكن اعمال الخيار لعدم إمكان الرد و ان كان الخيار باقيا و ان لم يكن متلفا ففي كون التصرف مسقطاً إشكال إذا كان غرض المتبايعين تسليط البائع على التصرف فيه كيف شاء فح لا يكون التصرف مسقطاً نعم ان كان الغرض مجرد تملك البائع للثمن من دون تصرف فيه و ان كان فرضه نادراً يكون التصرف حينئذ مسقطاً للخيار لكونه كاشفاً عن الرضا فعلى الأول يرد ما ذكره المصنف من كون التصرف مسقطاً للخيار مطلقا مع اعتبار ردّ الثمن بعينه كما عرفت و على الثاني و ان كان فرضه نادراً يرد ما ذكر صاحب الكفاية و الأردبيلي كما لا يخفى.

و اما مورد النص فهو محمول على الفرض الأول لأنه الغالب في مثل هذا البيع بل هذا صريح من النص فقولهما بان التصرف ليس بمسقط للخيار مطلقا لا يخلو عن اشكال و اما ما ذكره صاحب المصابيح من ان الاسقاط انما يصح إذا كان الخيار فعلياً لا بالقوة ففيه ان الخيار في المقام ليس بالقوة بل هو فعلى و ان كان تعليقياً لان التعليق لا ينافي الفعلية نظير الواجب المشروط بمعنى انه مسلط على الفسخ برد الثمن لا بمعنى انه مسلط على الرد و هو يوجب التسلط على الفسخ بل له حق واحد فعلى تعليقي نظير الواجب المشروط فعلى هذا التحقيق لا إشكال في سقوطه‌