و استدلّ الآخوند لذلك: بأنّ العقلاء يعملون بأصالة الظهور سواء قطعوا بعدم القرينة، أو احتملوها لغفلة و نحوها، و لا إشكال في عدم جريان أصل عدم القرينة مع العلم بعدمها، و كذلك لا إشكال في عدم جريان أصل الظهور مع العلم بالظهور، و الكاشفية هي المشتركة بينهما.

و أشكلهما بعضهم: بأنّ عدم القرينة على خلاف الظاهر في رتبة سابقة على الظهور، فتكون متقدّمة عليه، فيكونان اثنين. لا واحدا.

تعليق و تحقيق‌

أقول: يلزم ملاحظة: أنّ القرينة على خلاف الظاهر، هي مانعة عن الظهور، و المانع في رتبة متأخرة عن المقتضي، فيكون عدم القرينة كذلك- لأنّ رتبة كلّ شي‌ء و عدمه واحدة-.

إذ- مثلا- العلماء، مقتض للعموم، و التخصيص مانع عن دلالته على العموم.

و الحاصل: إنّه ينبغي التفريق بين الثبوت و الاثبات، ففي الثبوت: عدم القرينة، متأخّر رتبة عن الظهور. و في الاثبات: عدم القرينة، متقدّم رتبة على الظهور.

و مقام الحجّة مقام إثبات، فيكون في مقام الحجّة الظهور متأخرا رتبة عن عدم القرينة.

و بالتالي: اجزاء العلّة متعدّد لا متّحد، و المقتضي: الظهور، و المانع:

القرينة، اثنان لا واحد، فتأمّل.

و لكن التعدّد لا ينفع المفصّل بين من قصد افهامه، و غيره، بجريان أصالة