الإجماع على عدمه.

والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا كان مستند القائل بالإجزاء في الصورة الثالثة المتقدمة هو أحد الوجوه الثلاثة الأولى من الإجماع أو ما ورد في العبد من الاجتزاء بحجه إذا أعتق قبل الوقوف في عرفة أو نصوص من أدرك المشعر فقد أدرك الحج فمن الظاهر أن تلك الوجوه لا تقتضي الإجزاء في هذه الصورة الرابعة، فإن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ونصوص العبد ومن أدرك المشعر تختص بمن أدرك أحد الموقفين، فلا تشمل ما هو محل الكلام من تأخر البلوغ عن الوقوفين جميعاً.

وأما إذا كان مستند القائل بالإجزاء هو الوجه الرابع الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) وغيره، فمقتضاه عدم الفرق بين حصول البلوغ قبل الوقوف في المشعر أو بعده، ولذلك اعتمد (رضوان الله عليه) على الإجماع في الخروج عن مقتضى الوجه المذكور في هذه الصورة قائلاً [1] : إن الإجماع المدعى في التذكرة وغيرها هو الموجب للخروج عما تقتضيه الأدلة من الإجزاء حتى فيما لو بلغ بعد الوقوف وقبل إتمام أعمال الحج.

ولكن لا يخفى صعوبة الاعتماد على دعاوى الإجماع في كلمات العلامة ونظرائه (قدس الله أسرارهم) كما مرّ مراراً، فالأجدر بمن يرى تمامية الوجه الرابع المذكور أن يحتاط في هذه الصورة، وأما الفتوى فيها بالإجزاء كما صنعه السيد الحكيم (قدس سره) ففي غاية الإشكال.

وكيفما كان فقد تحصل مما تقدم أن مقتضى الصناعة في الصور الثلاث الأخيرة ــ أي فيما إذا أحرم الصبي للحج ثم بلغ قبل الإتيان بشيء آخر من المناسك أو قبل الوقوف في المزدلفة أو بعده قبل الانتهاء من الأعمال ــ هو عدم الإجزاء، أي أنه ليس له العدول بحجه إلى حجة الإسلام ليغنيه عن الإتيان بها بعد البلوغ.

ولما كان هذا هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) لم يتعرض لتفاصيل هذه

[1] مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:31.