الحج فإن الوقوع في الحرج الشديد من جراء أدائه منافٍ لتحقق الاستطاعة كما سيأتي توضيحه.

نعم الجهل بتحقق الاستطاعة أو الغفلة عنه عذر في ترك الحج، وليس منافياً لتحقق الاستطاعة على كلا المسلكين.

وكيفما كان فقد ظهر مما مرَّ في المورد الأول حكم هذا المورد الثاني أيضاً، فإنه إذا بني على كون موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة حدوثاً لا حدوثاً وبقاءً فمقتضى القاعدة وجوب أداء الحج على من استطاع وتركه عن عذر حتى زالت استطاعته لفرض عدم زوال موضوع الوجوب بزوال الاستطاعة وقد التزم بذلك السيد الحكيم (قدس سره) [1] وغيره، نعم إذا كان أداؤه للحج متسكعاً حرجياً عليه بحدٍّ لا يُتحمل عادة يمكن نفي الوجوب عنه بقاعدة نفي الحرج، بخلاف ما لو كان تركه للحج عند الاستطاعة من غير عذر كما مرَّ الإيعاز إليه.

وأما إذا بني على كون موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة حدوثاً وبقاءً فمقتضى القاعدة عدم وجوب الحج على من استطاع وتركه عن عذر حتى زالت استطاعته، وأما النصوص التي تمسك بها السيد الأستاذ (قدس سره) في إيجاب الحج على من ترك الحج من غير عذر حتى زالت استطاعته فهي لا تشمل المقام لأن موردها الترك عن تسويف للتجارة ونحوها مما لا يُعدّ عذراً شرعاً.

وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ــ التي مرَّ الاستدلال بها على استقرار الحج على ذمة من استطاع ولم يحج من دون عذر حتى زالت استطاعته ــ لا تشمل محل الكلام، لأن مساقها كون المراد بما ورد فيها من الاستحياء عن قبول البذل هو الاستحياء الذي لا يكون عذراً، كما هو الحال في الاستحياء المذكور في صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي، فلا يستفاد منها إذاً وجوب الحج على من استطاع ولم يحج لعذر ثم زالت استطاعته.

هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في أصل وجوب أداء الحج بعد زوال الاستطاعة.

[1] مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:111.