وهذا هو مفاد بعض النصوص الأخرى كمرسلة العياشي [1] عن أبي عبد الله 7 في حديث حجة الوداع أن بعض الصحابة قال للنبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم): أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم): ((لا بل لأبد الأبد)) .

الموقف الثاني: أن تلك النصوص مسوقة لبيان أن وجوب الحج على المستطيع ثابت في كل سنة قمرية في مقابل أهل الجاهلية الذين كانوا يستخدمون النسيء، وبذلك يغيرون موعد الحج، قال السيد الأستاذ (قدس سره) كما حكي عنه [2] : (والأولى في توجيه هذه الروايات أن يقال: إنها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الإتيان بالحج في بعض السنين ــ أي القمرية ــ لتداخل بعض السنين في بعض بالحساب الشمسي، فإن العرب كانت لا تحج في بعض الأعوام، وكانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسي، ومنه قوله تعالى: ((إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)) وربما لا تقع مناسك الحج في شهر ذي الحجة، فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهم بأن الحج يجب في كل عام، وأنه لا تخلو كل سنة عن الحج.

وبالجملة: كانوا يؤخرون الأشهر عما رتّبها الله تعالى، فربما لا يحجون في سنة، وقد أوجب الله تعالى الحج لكل أحد من أهل الجدة والثروة في كل عام قمري، ولا يجوز تغيره وتأخيره عن شهر ذي الحجة.

فالمنظور في الروايات أن كل سنة قمرية لها حج ولا يجوز خلوها عن الحج، لا أنه يجب الحج على كل واحد في كل سنة. ولعل هذا الوجه الذي ذكرناه أحسن من المحامل المتقدمة ولم أرَ من تعرض إليه).

وربما يعترض على ما أفاده (قدس سره) : بأن ترك أهل الجاهلية للحج في بعض الأعوام لم يكن لأجل عدِّهم الأشهر بالحساب الشمسي، لأن الظاهر عدم كون هذا الحساب معروفاً عند الأعراب، حتى في زماننا هذا، بل من جهة تغيير مكان الأشهر من حيث الحلية والحرمة.

[1] تفسير العياشي ج:1 ص:90.

[2] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:16.