الموارد [1] كما روى عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد في بعض الموارد [2] .

ولكن مع ذلك فالأقرب في النظر أن المراد به هو أحمد بن محمد بن عيسى حيث يظهر بالتتبع أن الكليني لا يعبر بـ(أحمد بن محمد) إلا عن ابن عيسى، وأما ابن خالد فيذكره بعنوان أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن أبي عبد الله، فتدبر.

وكيفما كان فالأقرب أن المتن الثاني المفصل مروي في الكافي عن طريق أحمد بن محمد بن عيسى الذي قال ابن نوح: إن ما رواه من كتب الحسين بن سعيد هو المعول عليه عند أصحابنا. وأما في التهذيب فقد ابتدأ الشيخ فيه باسم الحسين بن سعيد، ومن المؤكد أنه لم يأخذه من الكافي للاختلاف بينهما في بعض الكلمات، ويظهر من المشيخة أن بعض ما كان في التهذيبين مبدوءاً باسم الحسين بن سعيد قد أخذه من كتبه برواية أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان [3] ، وبعض آخر برواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عنه، وبعض آخر برواية سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عنه.

فالنتيجة: أنه لا يعلم بالضبط مصدر الشيخ (قدس سره) في نقل المتن الثاني لرواية ابن سنان.

وأما المتن الأول المختصر، المذكور في الكافي فالسند إليه لا يختلف عن السند إلى المتن المفصل، وبذلك يظهر كونهما معاً من مرويات النسخة المعتمدة من كتب ابن سعيد وهي نسخة أحمد بن محمد بن عيسى، ولا غرابة في أن يروي الحسين بن سعيد رواية ابن سنان هذه مختصرة مرة ومفصلة مرة أخرى. وعلى ذلك فلا مانع من الاعتماد على المفصلة دليلاً على وجوب الحج كفاية.

الرواية السادسة: صحيحة الفضلاء حفص بن البختري وهشام بن سالم

[1] لاحظ الكافي ج:2 ص:528، ج:3 ص:266، ج:4 ص:259، ج:5 ص: 77، ج:6 ص:187 وغير ذلك.

[2] لاحظ الكافي ج:6 ص:354.

[3] يلاحظ أن الشيخ (قدس سره) لم يفرق بين ما رواه الرجلان من كتب ابن سعيد مع تنصيص ابن نوح على اختلافها باختلاف الرواة.