والجواب عنه: أنه حدس واجتهاد منهم، وليس معتمداً على توثيقات المتقدمين. إذاً تبقى وثاقة القتيبي محل إشكال.

الرواية الثالثة: ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان: أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا 7 كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله، وقد تقدم إيراد نصه.

أما السند فضعيف بغير واحد من رجاله، منهم علي بن العباس وهو الجراذيني، الذي قال فيه النجاشي [1] : (رمي بالغلو، وغمز عليه، ضعيف جداً) وقال ابن الغضائري [2] : (له تصنيف في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وتهالك مذهبه لا يلتفت إليه ولا يعبأ بما رواه).

ومنهم القاسم بن الربيع الصحاف قال فيه ابن الغضائري [3] : (ضعيف في حديثه غالٍ في مذهبه لا التفات إليه ولا ارتفاع به).

وفي نفس محمد بن سنان كلام، والصحيح أنه لم تثبت وثاقته ــ كما أوضحناه في موضع آخر ــ.

والراوي عن علي بن العباس هو محمد بن إسماعيل، وهو البرمكي صاحب الصومعة، وقد وثقه النجاشي وضعفه ابن الغضائري، فبناءً على الاعتماد على تضعيفات ابن الغضائري ــ كما هو الصحيح ــ يقع التعارض بين الجرح والتعديل، والنتيجة عدم ثبوت وثاقته.

هذا بحسب السند المذكور في هذا الموضع من علل الشرائع، ولكن هناك سندان آخران للشيخ الصدوق إلى علل ابن سنان ذكرهما في العيون [4] وهما ضعيفان أيضاً، ولكن بالنظر إلى تعدد الرواة عن محمد بن سنان فربما يحصل الوثوق بصحة النقل عنه، فتدبر.

[1] رجال النجاشي ص:255.

[2] الرجال لابن الغضائري ص:79ــ80.

[3] الرجال لابن الغضائري ص:86.

4)) عيون أخبار الرضا ج:1 ص:95.