اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 305
يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة، و للَام اثنان من ستة، و الباقي و هو الواحد للَاب، و لكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال.
و لكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان التالي.
أنّهم التزموا في المورد الاوّل بدفع الربع إلى الزوج و السدسين للَابوين و الباقي (و هو خمسة أسهم من اثني عشر) للابن.
و في المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف و إلى الاختين الثلث، و الباقي و هو الواحد إلى الاخ لَاب بلا عول.
و لكن: لو كان بدل الابن بنتاً و بدل الاخ أُختاً لَاب فهما تأخذان أكثر من الذكر.
و ذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين و ورود النقص على الجميع، و إن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة [1].
ما هي الحلول لهذه المشكلة:
كان الامام عليّ يُندِّد القول بالعول و يقول: «إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة» [2] و قد تضافر
فلو كان مكان الابن بنتاً يلزم أن يكون نصيبها أكثر من الابن للبنت لو كان الوارث أخاً لَاب 1/ 35+ 2/ 5 6 و لو كان مكان الاخ أُختاً لَاب فسهمها و سهم الاخ 8/ 3+ 2+ 3
[2]. الوسائل: 17 الباب 6 من أبواب موجبات الارث، الحديث 7 و 9 و 14.
اسم الکتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 305