التي تثبت ولاية الفقيه و حقّه في الحكم، و حرمة تولّي هذا الأمر من قبل أحد غير الفقهاء و العارفين بأحكام اللّه و حدوده.

فإنّ مسئولية الحاكم، هي العمل لتحقيق أحكام اللّه و حدوده في المجتمع، و إقامة حكم اللّه و تطبيق شريعته، و لهذا السبب كان ممّا يجب أن يتّصف به الحاكم، هو الفقاهة في دين اللّه و أحكامه و شرائعه.

و نعني بالفقاهة- ما قدّمنا له من تعريف سابقا- و هو فهم أحكام اللّه و حدوده من أدلّتها التفصيلية، باجتهاد و رأي من دون تقليد، فلا يتاح للحاكم أن يحكم بما أنزل اللّه، لو لم يكن فقيها فيما أنزل اللّه من حكم.

و لا يجوز أن يتولّى شئون المسلمين، لو لم يكن عالما بما أوجب اللّه في ذلك، من حدود و شريعة.

و لذلك كلّه، فإنّ من الطبيعي أن ينحصر الحق في الحكم و الولاية، في الفقيه دون غيره من فئات المجتمع، و أن يكون الفقيه، هو وحده الذي يتسلّم السلطة التنفيذية في المجتمع الإسلامي باستحقاق.

و لا بدّ أن نستنطق بعد ذلك الروايات و الأحاديث التي تؤكّد هذا المعنى، و تدلّ بصراحة على انحصار هذا الحق في الفقيه الذي يفهم الأحكام الإلهية، و الوظائف من الأدلّة الفقهية التفصيلية، عن رأي و اجتهاد، و هذه الأحاديث كثيرة، نستعرض منها نموذجين بإيجاز، و نحيل القارئ لاطّلاع تفصيلي أكثر، إلى الموسوعات الحديثية و الفقهية [1].

[1] و لدراسة تفصيلية في ذلك، نوصي القرّاء بمراجعة المحاضرات القيّمة التي ألقاها آية اللّه العظمى الإمام الخميني (قدّس سرّه)، في محاضرته عن ولاية الفقيه و الحكم الإسلامي