و وجوب الكفر به، و يستنكر القرآن التحاكم إلى الطاغوت في الوقت الذي امروا بأن يكفروا به.

و ليس من شك أنّ الحكّام الذين يحكمون بغير ما أنزل اللّه من أبرز و أوضح مصاديق الطاغوت.

و يقول تعالى: وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ [1].

و يقول تعالى: وَ لٰا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً [2].

و يقول تعالى: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لٰا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً [3].

و يقول تعالى: وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً [4].

و بناء على ذلك، فلا تصح معايشة ولاية الظالم الذي أمرنا اللّه تعالى برفضه، و حرّم علينا طاعته و التحاكم إليه. و هذه هي العقبة النظرية للبديل الثاني.

و مع سقوط هذين البديلين عن الاعتبار و عدم وجود بديل ثالث لا يبقى أمامنا غير خيار شرعي واحد، و هو الارتباط بمحور الولاية (الفقيه‌

[1] الشعراء: 151- 152.

[2] الكهف: 28.

[3] الإنسان: 24.

[4] النساء: 115.