الإسلام للدفاع عن حوزة وطن الإسلام لجهاد الكفّار، لئلا تكون فتنة، و يكون الدين كلّه للّه. و هذا التشريع الهادف الموسّع، الذي نسيه المسلمون اليوم فيما نسوه من أحكام دينهم، لا يمكن تنفيذه إلّا في ظلّ حكومة إسلامية، تحكم بدين اللّه، و تعمل على تنفيذ حكم اللّه على وجه الأرض.

و تشريع الأحكام التي تخصّ أهل الذمّة، و العناية التي يوليها بهم الفقه الإسلامي، يدلّ على أنّ مهمّة هذا الفقه و مسئوليته في حياة الإنسان، لا تنحصر في نطاق المسلمين، و إنّما تشمل الوطن الإسلامي في نطاقه الوسيع، بما فيه من مسلمين و غير مسلمين من أهل الذمّة، الذين يعيشون في كنف الإسلام و رعايته من أهل الكتاب.

و من هذا الباب أيضا الصلاحيات الواسعة التي يمنحها التشريع الإسلامي للفقيه الحاكم في الولاية على حياة الناس، و التي سوف نتحدّث عنها إن شاء اللّه بتفصيل في موضعه من هذا البحث. و لا يمكننا- نحن- أن نفهم هذا الحكم الشرعي، و هذه الصلاحيات التنفيذيّة الواسعة التي ينيطها المشرّع الإسلامي بالفقيه الحاكم، إلّا في إطار دولة إسلامية تحكم بشريعة اللّه.

و على نحو الإجمال، نرى أنّ هذا التشريع قد امتزج امتزاجا شديدا بمسألة الحاكمية و الحكم، و تفاعل معه، بصورة قويّة، حتى كاد لا يمكن عزله و تفكيكه عن كثير من أحكام هذا الفقه و أبوابه.

و كلّ ذلك يدلّ على أنّ هذا الفقه جاء ليقوم بدور قيادي حاكم على وجه الأرض، و يعدّ جهازا بشريّا قائدا، يتولّى الحاكمية على عباد اللّه، في أرض اللّه، و بمنهج اللّه تعالى و شريعته.