الطاغوت، و يحكّم شرعية اللّه و يطمئن إلى أنّ موقع هذا الدين في حياة الإنسان هو موقع القيادة و الحاكمية و الولاية، و لا بدّ من وجود صورة محدّدة و دقيقة للحكم و جهازه في الفقه الإسلامي. و في نفس الوقت عمل صعب و عسير؛ لأنّ الفترة التاريخية الطويلة التي اقصي الإسلام فيها عن ممارسة دوره في حياة الإنسان من الحكم، و اقتصر دور الإسلام فيها على الشئون الفردية للإنسان من عبادة و من أحوال شخصية و عائلية.

أقول: إنّ هذه الفترة التاريخية الطويلة أدّت إلى إضعاف التصوّر الفقهي و البحث الفقهي لهذا الشأن الخطير و المهم من شئون الإسلام، و إلى نضوب شديد للممارسات الفقهية و الفكرية في هذا المجال ممّا يجعل الكتابة و البحث في هذا الأمر صعبا عسيرا.

و مهما يكن من أمر، فإنّنا سوف نبدأ بتكوين إطار عام للتصوّر الإسلامي في أمر الحكم و الولاية و التنفيذ، لننطلق منه إلى دراسة الصورة و الصيغة التي يطرحها الإسلام لولاية و حاكمية الفقيه، بقدر ما يتّسع له صدر هذا البحث الذي لم نرد له أن يكون بحثا علميا، على مستوى الاختصاص الفقهي، و إنّما أردنا به تكوين فكرة عامة عن الاجتهاد و التقليد و شئون المجتهد الفقيه و صلاحياته، بما يفيد المساحة الواسعة من القرّاء من غير ذوي الاختصاص.