الايمان، بل كان على ايمان جبرئيل و ميكائيل، و رجوا لهؤلاء مرتكبي الكبائر المغفرة، و لعلّه من هنا سمّوا المرجئة أو من جهة أنّ اللّه تعالى أرجأ تعذيبهم، من الارجاء- التأخير- أو لتأخيرهم عليّا 7 عن الدرجة الأولى إلى الرابعة، كما ينقله الشهرستاني.

إن أقصى ما يمكن استفادته في القول الجامع لفرق المرجئة هو ما أشرنا إليه، و هو الذي تفيده كتب الفريقين، التي تذكر اجتماع الفرق و افتراق النحل.

و هل كان أبو حنيفة و نظراؤه من المرجئة الماصريّة [1] و هم مرجئة أهل العراق، و الشافعي و الثوري و مالك بن أنس و ابن أبي ليلى و شريك بن عبد اللّه و نظراؤهم من المرجئة الذين يسمّون الشكاك، أو البتريّة، و هم أهل الحشو و الجمهور العظيم المسمّون بالحشويّة؟ ذلك ما لا نستطيع البتّ به، لأن كتب الفرق اختلفت في تلك النسب، و لم تستند في تحقيق ما تقوله إلى مصدر صريح لنتعرّف صحّة الأقاويل، فإن تعصّب أولئك المؤلّفين لنحلهم و مذاهبهم يجعل النحل الأخرى هدفا لهم، و ساعد على هذه الجناية رجال السلطات الزمنيّة في تلك العصور، لأنهم إذا حاولوا ترويج فرقة أو محاربة أخرى استأجروا لهذا الغرض أقلاما و محابر، و خطباء و منابر، فمن هنا قد تضيع الحقيقة على من لا دراية له و تتبّع.

و لربما أوقعت تلك المؤلّفات كثيرا من الكتّاب في أشراك الخبط و الخلط و صفوة القول ان الاعتماد على تلك الكتب في صحّة النسب ليس بالسهل،

[1] الملل و النحل في هامش الفصل: 1/ 147 في كلامه على المرجئة الغسّانية، و ص 151 في كلامه على رجال المرجئة، و قد جاء في بعض المناظرات التي جرت مع أبي حنيفة خطابهم له بقولهم: بلغنا عنكم أيها المرجئة، فلم ينكر أبو حنيفة هذه النسبة إليه، انظر في ذلك تأريخ الخطيب: 13/ 370 و ما بعدها فإنك تجد فيها تفصيل نسبته إلى الارجاء.