يمكن أن يعزى إلى قلة الابتلاء بذلك في عصرهم، وأما عدم تنبيههم : ابتداءً على اختلاف الآفاق المتباعدة في بداية الأشهر القمرية فيمكن أن يعزى أيضاً إلى مثل ذلك، مضافاً إلى احتمال أن الناس كانوا آنذاك لا يعتدون بأخبار الرؤية في البلاد البعيدة جداً بارتكاز أن العبرة بالرؤية في مناطقهم كما في طلوع الشمس وغروبها، فلم تكن حاجة إلى التنبيه على ما ذكر.

والحاصل: أنه لا يمكن أن يجعل خلو الروايات عن التعرض لهذه المسألة دليلاً على صحة القول بوحدة الآفاق، بل لو جعل شاهداً على خلاف ذلك في الجملة وأنه لا يكتفى بالرؤية في البلاد البعيدة جداً كان أوجه، إذ الاكتفاء بالرؤية للكوفة ـ مثلاً ـ ولو في الشام أو مصر أو الأندلس أو خراسان ونحوها هو الذي يحتاج إلى بيان، إذ يستبعد جداً أنه كان أمراً واضحاً لدى الناس في ذلك العصر.

بل يشهد على خلافه ما تقدم من دلالة مكاتبة أبي عمرو على أنه كان يرى أنه لو صح قول الحسّاب من إمكانية رؤية الهلال في مصر وأفريقية والأندلس بالرغم من عدم تيسر رؤيته في العراق فلا بد أن يختلف الفرض على أهل الأنصار.

والحاصل: أن هذا الوجه الثاني الذي ذكر دليلاً أو شاهداً للقول بوحدة الآفاق مما لا يمكن المساعدة عليه أيضاً.

(الوجه الثالث): ما قيل [1] من أن مقتضى إطلاق الأخبار المستفيضة الدالة على أن شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبها من الزيادة والنقصان هو أن شهر رمضان في جميع البلاد واحد كوحدة سائر الشهور فيها فإما أن يكون تسعة وعشرين في الجميع أو ثلاثين يوماً كذلك، لا أن

[1] مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ج:10 ص:272.