بأنها تصلح وجهاً للالتزام بالتفصيل المذكور حتى مع المناقشة في إطلاق غيرها من النصوص للبلاد الواقعة في شرق بلد المكلف مما يسبق ليلها ليله، ولكن مرّ المنع من دلالة المعتبرة على ذلك.

هذا تمام الكلام في التفاصيل الثلاثة للقول بوحدة الآفاق، وقد ظهر بما تقدم أن أولاها وأجدرها بالقبول هو التفصيل الأول لو بني على الالتزام بهذا القول.

أدلة القول باختلاف الآفاق

(المقام الثاني): في ما يمكن أن يستدل به للقول باختلاف الآفاق في بداية الأشهر القمرية، وما يمكن أن يعضد به هذا القول مما يبعّد القول الآخر.

وينبغي ـ أولاً ـ الإشارة إلى أن المقصود باختلاف الآفاق هو أن الشهر القمري يدخل في كل مكان بإمكانية رؤية الهلال في أفق ذلك المكان، ولا أثر لإمكانية الرؤية في أفق مكان آخر. نعم إذا رئي في مكان آخر غير بلد المكلف ـ قريب منه أو بعيد عنه ـ وأُحرز أنه كان قابلاً للرؤية في بلد المكلف أيضاً إلا أنه إنما منع عنه الغيم أو نحوه من الموانع الطارئة للرؤية كفى ذلك في الحكم بدخول الشهر في بلد المكلف، ولكنه من جهة كاشفيته عن كون الهلال قابلاً للرؤية فيه لا غير.

ثم إن الروايات التي يمكن أن يستدل بها لهذا القول ثلاث ..

(الرواية الأولى): معتبرة معمر بن خلاد [1] عن أبي الحسن 7 قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة. فقال: «ادن» ، وكان ذلك بعد العصر. قلت له: جعلت فداك صمت اليوم.

[1] تهذيب الأحكام ج:4 ص:166.