22- انه في الفقه كما في القانون الحق لشخص ان يطلب دفع تعرض وقع في ملكه أو في ملك غيره و أضرّ به.

هذه هي أهم ما خلصنا اليه من بحثنا و دراستنا لأحكام الغصب في الفقه الإسلامي.

و هنا أراني بحاجة إلى ذكر أهم الأفكار العامة التي يمكن ان يخرج بها القارئ بعد القراءة المستوعبة لهذه الرسالة أو على الأقل أهم الأفكار التي خرجت بها أنا و هي:

أ- ان الفقه الإسلامي حيّ و متطور و ان القواعد و الأحكام التي قررها الفقهاء المسلمون على اختلاف مدارسهم الفقهية في هذا الباب من الفقه- كما في غيره من الأبواب- صالحة لأن نستند عليها في تشريعاتنا و نعوّل عليها و هي جديرة بأن نتقاضى إليها في خصوماتنا لما تضمنته من تحر دقيق للعدالة.

ب- ان تفاصيل الضمان التي تناولناها في هذه الرسالة اضافة الى أنها تكشف عن سعة الفقه و شموليته و معالجته لأدق المسائل فإنها تصلح ان تعتبر مرجعا في كيفية الضمان عن الإضرار المحدثة التي تقع على المال و تقدير التعويض العادل.

ج- ان المسؤولية الشرعية التي قررتها الشريعة بخصوص الغصب و حدد ابعادها و ابان تفاصيلها الفقهاء إذ تضع المتجاوز على حق الغير أمام أعباء لا قبل له بها فإنها بذلك تشكل رادعا قويا لكل من تسوّل له نفسه التعدي على أموال الناس و حقوقهم أو التصرف بها بغير إذن شرعي.

د- ان الدراسة المقارنة للفقه الإسلامي المستمسكة بأسلوب البحث العلمي و الموضوعية تزودنا بفكرتين:

الاولى: عظمة الفقه الإسلامي و سمو مبادئه و شموليته و أصالته.

الثانية: ان الفقهاء المسلمين يلتقون أكثر مما يفترقون و انهم كلهم ينشدون‌