و الظاهر من كل هذه النصوص ان الشريعة الإسلامية تحترم اليد الحائزة و تجعلها امارة ظاهرة و دلالة راجحة على الملك.

و قد ورد من النصوص الشرعية ما يؤيد ذلك منها:

أولا- ما أورده السيد اليزدي [1] من خبر حفص بن غياث قال «أ رأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أ يجوز ان اشهد انه له؟ قال نعم الى ان قال 7: و لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق».

ثانيا- و كذلك ما ورد من الاخبار في تعارض البينات و يمكن ان يستدل ايضا بقوله 6: «البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر أو و اليمين على المدعى عليه. [2]»‌

و هذا الخبر واضح في الدلالة على احترام الشريعة الإسلامية لليد الحائزة و تكليف المدعي مؤنة الإثبات.

ثالثا- و قد استدل على احترام اليد بالإجماع [3] و على ان الاتفاق منعقد على ان من كان في يده شي‌ء من الأموال يكون له.».

رابعا- و من وجوه اعتبارها و احترامها بناء العقلاء من جميع الملل و الأمم سواء أ كانوا من أهل الأديان أم لا على اعتبارها و كونها امارة على ملكية المال لمن في يده فإنهم لا يتوقفون في ترتيب آثار الملكية على ما في أيدي الناس و لا يفتشون عن ان هذا الذي بيده هل له أو لغيره أو مسروق أو مغصوب و الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة و البناء بل أمضاها.

[1] العروة الوثقى/ 3: 119/ 121 «السؤال في الخبر للإمام الصادق (ع)».

[2] القواعد الفقهية/ 1: 113/ 114/ حسن البجنوردي.

[3] نفس المصدر.