بما اعتبره العرف ردّا و ظاهر أن العرف هنا إنما يعتبر إطعام المالك طعامه المغصوب بدون علمه أو إعارته له أو ما شاكل اما من باب التغرير أو أمانة.

و عليه فنحن نميل هنا الى القول الأول الذاهب الى اشتراط العلم في صحة تحقق الرد و بالتالي براء الغاصب من الضمان.

و الملاحظ هنا أن القانون المدنية [1] يوافق رأي الحنفية و من تابعهم فيذهب الى أن علم المالك ليس بشرط لتحقق الرد المبرء للغاصب من الضمان و إلى ذلك أيضا ذهبت مجلة الأحكام العدلية [2].

[1] محاضرات في القانون المدني/ مرقص/ ص 152/ 153.

[2] شرح المجلة/ منير القاضي/ 1: 14.