ومنها: أنّ المتمكنين من التعرّف على الخلل وإصلاحه هم من ذوي الكفاءات العالية المرتفعة أجورهم، والاحتياج إليهم في المعمل قد يكون قليلاً فإذا استأجرهم صاحب المعمل أو المؤسسة، فأن هذا قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج.

لذا فقد فرضت المسيرة الاقتصادية أن يتخصص قسم من المساهمين في حركة الاقتصاد في التخصص بتوفير الخدمات المطلوبة لسير المعامل والمؤسسات والشركات فيما تحتاج إليه لسير إنتاجها أو عملها اللازم بكفاءة مع قلّة أجورهم لئلا ترتفع كلفة الإنتاج.

فظهرت عقود الصيانة التي تقدّم الخدمة لمجموعة من المعامل والمؤسسات والشركات بكلفة مناسبة وتقوم بالدوريات للإشراف على عمل الأجهزة والآلات والمباني وخدماتها فيلتزم الخبير (( والأجير المشترك ولو كان شركة)) بهذه الخدمات والاحتياجات الدورية لدوام عمل الأجهزة لمدة محددة بحيث يجعل المعمل مثلاً يقوم بأداء وظائفه بكفاءة إنتاجية جيدة مقابل أجر معيّن.

إذن عقود الصيانة: هي من العقود الجديدة المفضية إلى حفظ المال الضروري، فشركة الطيران والمؤسسات الماليّة التي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية بلا انقطاع لتشغيل ما تحتاج إليه المؤسسة، ومن ضمن ما يحتاج إلى الطاقة الدماغ الحاسوبي، يحتاجان إلى صيانة الطائرات وتبديل قطع غيار لها في كل رحلة ودقّة في الإشراف على عمل الآلات بصورة صحيحة، وكذا صيانة الطاقة الكهربائية من العطل أو الخلل الذي يشلّ العمل إذا توقف التيّار الكهربائي.

وكذا الأبنية العمودية التي يحتاج إليها الناس لأجل حفظ الأرض والمزارع وقلّة تكاليف الخدمات واختصار المسافات داخل المدينة، يحتاج إلى المصاعد