(3) فائدة التاجر من انضمامه إلى منظومة البطاقات البنكيّة.

(أ) زيادة مبيعاته لأن حامل البطاقة يشعر بالغنى آنيّاً رغم عدم ملكه للمال، وهذا يفيد التاجر في زيادة مبيعاته.

(ب) يتفادى المشاكل الناتجة من توافر النقد في محلّه، لأن توافر النقد في محله مغرٍ بالسطو من قبل السرّاق والعصابات.

(ج) يضمن الحصول على قيمة مبيعاته كاملة بخلاف التسديد بالشيك الذي هو مضمون عند البنك بخمسين جنيهاً، أو قد لا يكو مضموناً اصلاً من قبل البنك.

(د) يستفيد التاجر من الحملات الدعائية التي ينظّمها مصدِّر البطاقة ودرج اسم التاجر في الدليل الذي يوزّعه المصدِّر على حاملي البطاقات.

(4) لا يجوز للتاجر أن يرفض قبول بطاقة الاقراض دون سبب قانوني، فإن فعل ذلك كان هذا نقضاً للاتفاقية من قبل التاجر.

(5) لايجوز له التمييز بين الباعة (حاملي البطاقة وغيرهم) بأن يأخذ من حامل البطاقة أكثر مما يأخذ من غيرهم. فأن فعل هذا فهو نقض للاتفاقية.

وإذا نقضت الاتفاقية من قبل طرف يجعل الطرف الآخر له الخيار في انهاء العقد، فالبنك له الحق في انهاء العقد بينه وبين التاجر إذا حصل أحد الأمرين السابقين. وانهاء البنك هنالك للاتفاقية يعدّ نقضاً من قبله.

منافع حامل البطاقة:

(1) لا يحتاج حامل البطاقة إلى حمل النقود وما يستتبعه من خطر السرقة والضياع والسطو المسلح.

(2) المباهاة، لأنها تدفع لذوي الدخول المرتفعة فقط.