إن دخلت علم أصول الفقه - الذي هو مقدمة للفقه- تجعل علم الأصول لا يُلبي مهمتهُ الأصلية، ويكون الطالب في دوّامة من الأبحاث التي لا يُنتفع بها في الفقه، وهو مجهّز لمعرفة أصول الفقه طريقاً إِلى معرفة الفقه، وبهذا يكون قد ضيّع وقتهُ في أبحاث لا فائدةَ منها في الفقه[1].

ومن مميزات الأبحاث الأصولية للشيخ الجواهري أنّهُ بعد توضيح القاعدة يذكر ثمراتها وتطبيقاتها الفقهية، ثم تُذكر الاستثناءات- إنْ كانت هنالك استثناءات- فيكون الطالب مطّلعاً على أنَّ هذه القاعدة تنفعهُ في المسائل الفقهية، كما يطّلع على استثناءاتها، فإنْ رأى في الفقه فتاوى تُخالف القاعدة، فلا يتهم علماء الأصول بخطأ رأيَهم، أو يتهم علماء الفقه بعدم اتباعهم لما ذكروه في الأصول، وبهذا يكون الطالب عارفاً بقيمة القواعد، وبقيمة الاستثناءات بعد ذكر التطبيقات[2]. ومن الاقتراحات على مراجع المسلمين أن يحذفوا بعض الأحكام من الرسائل العملية التي يقدمونها للمكلفين، وإنَّ يضيفوا إليها ما طرأ على الساحة من أحكام تتفرع على المعاملات الجديدة، أو الموضوعات الطبِّيةالجديدة[3].

[1] بقلم صاحب الترجمة : 5.

[2] القواعد الأصولية، الشيخ حسن محمد تقي الجواهري، العارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط1، 1431ﻫ- 2010م ج1: 6.

[3] بقلم صاحب الترجمة : 5.