ب) التوريق اصطلاحاً: ذكر الشيخالجواهريللتوريق اصطلاحان وهما كما يأتي:

الأوّل: وهو ما يسمّى بالتوريق التقليدي والذي هو عبارة عن تحويل الديون إلى أوراق مالية (سندات) متساوية القيمة قابلة للتداول، وهذه السندات تمثّل ديناً بفائدة لحاملها في ذمّة مصدَّرها، وحكمها الشرعي: هو عدم جواز إصدار هذه السندات لأجل تداولها بفائدة.

الثاني: وهو ما يسمّى بالتوريق الإسلامي الذي هو عبارة عن إصدار وثائق أو شهادات ماليّة متساوية القيمة تمثّل حصصاً شائعة في ملكيّة موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو نقود أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتمّ إنشاؤها من حصيلة الإكتتاب، وتصدر هذه الشهادات وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه، وبعبارة أخرى: إنّ التوريق الإسلامي هو تحويل الأدوات المالية الاستثمارية كالمضاربة والشركة وأمثالها إلى أوراق ماليّة يسهل تداولها بيعاً وشراءً في أسواق الأوراق المالية. والغرض من إيجادها هو تحويل المشروعات الكبيرة إلى سيولة نقدية عند الحاجة إليها.

وكلّ ورقة مالية في التوريق الإسلامي هي وثيقة أو سند مشارك في الربح والخسارة فليست هي سندات فائدة محرّمة بل هي تمثّل شركة على الشيوع مع بقيّة ملاّك الأوراق، وهذه الورقة المالية تقوم مقام الحقّ الحصّة المشاعة المملوكة في الحيازة والقبض والتداول، وهي أوراق تمثّل حصصاً