إيجاد العقد وليست من فرد خارجي ظالم، بل هي حالة من داخل الإنسان تنشأ من الظروف المعيشية للفرد المتعاقد وحاجياته، يدفع بها ضرراً خارجياً متوجهاً إليه لولا إقدامه على العقد، فالرضا وطيب النفس موجود في حالة الضرورة إلى العقد[1]، ومثال ذلك: إذا اضطرَّ الفرد إلى بيع داره لصرف ثمنها في علاج مرضه، أو للإنفاق على عياله، فالعاقد في هذه الأمثلة مضطر لا على العقد بل لدفع المضار التي توجَّه إليه، فكم هو الفرق بين الإكراه من قبل ظالم على عقد وبين اضطرار المتعاقد إلى عقد لأجل تنظيم أمور حياته، ولعله هو الفارق بين إكراه الجائر لفرد على قطع إصبعه وإلَّا يهلكهه بقتله لو لم يفعل، وبين من فسد جزء من أجزاء بدنه وانحصر علاجه بقطعه لئلّا يهلكه، فإنَّ الثاني راضٍ بقطع عضوه بخلاف الأول، كذلك من اضطر بسبب وضعه الثقافي والإجتماعي أن يدخل في شبكة الإنترنت للإستفادة منها، يكون اضطراره هذا (لا من ظالم) داعياً له إلى التعاقد مع شبكة الإنترنت (ولو كانت شروطها تعسفية)وموجباً لحصول الرضا وطيب النفس إلى هذا التعاقد[2].

والخلاصة: إنَّ اضطرار المتعاقد بمسايرة ركب الحضارة للتعاقد مع شركات الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت...الخ، يكون عن الرضا المعاملي وطيب النفس، فلا يمكن ان يكون ذلك مدعاة لإفساد العقود ولو كانت عقوداً إذعانية[3].

[1] ظ: المصدر نفسه، ج4: 256-257.

[2] ظ: بحوث في الفقه المعاصر، ج4: 256.

[3] ظ: المصدر نفسه، ج4: 258.