فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدُخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى مَنْ أوقفت عليه.

قلت: لا اعرف لها ربّاً، قال: تصدّق بغلّتها وهو صريح فيما ذكرنا[1].

ثم قال صاحب الجواهر: بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه فان الجميع من وادٍ واحد[2].

[1] جواهر الكلام 28: 113.

[2] المصدر نفسه.