اعتبارها فکما یمکن الاستدلال بالإجماع المرکب في سائر الموارد وهو الإجماع الذی یتّفق المجمعون فیه علی قدر مسلّم واحد ومشترک بین الکل فکذلک الأمر هنا فإنّ اختلافهم في خصوصیات القضیة لا یمنع من التسالم علی قدر جامع.

نعم لو أردنا أنّ العلماء مجمعون في تلک الخصوصیات کما في أصل المسألة لکان مصادیق الإجماع المرکب حیث أنّ المختلفین في شؤون لهذا الإشکال مجاله، فهنا أحد القاعدة یتّفقون في قدر جامع وجهة مشترکة.

فتلخّص أنّ العمدة هو الإشکال الکبروی الوارد في المسألة ونظائرها مـمّا یوجد فیه دلیل شرعیّاً کان أوعقلیّاً وأمّا النزاع الصغروی فقابل للاندفاع حیث لا یبعد تحقق الشهرة أو الإجماع وأمّا الإشکال بما ذکرناه أخیراً فقد عرفت جوابه. قال السید حسن البجنوردی; صاحب الکتاب القیّم «القواعد الفقهیة» في هذا المجال وأنّه هل تحقق شهرة في القاعدة المبحوث عنها أم لا؟ ما نصّه: إجماع أو

.قاعدة التسامح في أدلّة السنن و من جملة القواعد الفقهیة المشهورة [1]

و نقلنا عن صاحب العناوین قوله الظاهر في تحقق الشهرة من جمیع الأصحاب حيث قال:

دلیل المست اشتهر في کلمة الأصحاب سیّما المتأخرین منهم التسامح في .المستحبات والمکروهات [2]

[1] .327، ص۳ . القواعد الفقهیة: ج

[2] .420، ص ۱ . العناوین: ج