قاعدة التسامح أدلّة

الوجه الأول: الإجماع والشهرة علی القاعدة

دلالة لا یخفی علی المتأمّل البصیر أنه في المسألة الّتی فیها بعض الأخبار المعتبرة الواردة والعقل القطعی لا یبقی مجال للإستدلال بالإجماع والشهرة لیکونا مثبتین لأصل القاعدة فضلاً عن حدودها والتفریعات والتفصیلات لها والسرّ فیه أنه یکون الإجماع فضلاً عن الشهرة دلیل آخر علی القاعدة لم یصل إلی أیدینا، هذا لو سلّمنا صغ الفتوائیة محتمل المدرکی وبأصالة العدم یندفع احتمال وجود إلی أیدینا، هذا لو سلّمنا صغرویة المقام للإجماع والشهرة الفتوائیة أمّا لو قلنا بمنع ذلک أو .الشک فیه فالبحث والاستدلال بهما مما لا یکاد یفید شیئاً بطریق أولی [1]

قال بعض العلماء المعاصرین في رسالته التحقیقیة في القاعدة ما نصّه:

والظاهر أنّه لا یمکننا القول بأنّ صحة التسامح في أدلّة السنن هی مسألة إجماعیة بین الفقهاء لأنّ القدماء لم یتعرضّوا لها کما تقدّمت الإشارة إلی أخبار من بلغ لم ترد أبداً في کتاب التهذیب والاستبصار والمبسوط ذلک وأنّ والخلاف وکذلک لم تطرح في کلمات الشیخ المفید والسید المرتضی وأمثالهما، إذن فعندما نری أنّ الشیخ لم یذکر هذه الروایات الّتی تعتبر أهمّ مدرک لقاعدة التسامح في کتابیه الأصلیین وکذلک الشیخ الصدوق في من لا یحضره الفقیه بل إنّه ذکرها فقط في کتاب ثواب الأعمال... فکیف

[1]، کذلک لاحظ 180 . راجع ماکتبناه في بحث الحجج و الأمارات، نهج الوصول إلی مسائل الأصول، ص .139، ص 2تهذیب‌الأصول، ج