.المجرّدة عند من لا یری حجیتها [1]

لکن ثبوت التسامح في المندوب والمکروه لیس إلّا مبتنیاً علی القول بأن المستفاد من أخبار الباب هو حکم الشارع بترتیب المندوبیة الواقعیة والمکروهیة کذلک -‌بناء علی تنقیح المناط - تسامحاً، في الفعل المشکوک کونه مندوباً وکذلک في الفعل المشکوک في کراهته، لکن بناء علی مبنی عدم الندب الشرعی المولوی بل العقل حاکم بحسن الاتیان بالفعل المحتمل للندبیة والأخبار إرشاد إلی ذلک ولیست دالة علی الحکم المولوی، فلیس عدم ثبوت التسامح مختصاً بالواجب والحرام، بل یشمل المندوب والمکروه أیضاً کما لایخفی علی أهل التدبر والتحقیق.

یبقی أن نقول بأنه بناء علی عدم التسامح في البین لأنه رجّحنا المذهب القائل بالحکم العقلی الذی تکون الروایات الواصلة في الباب مرشدة إلیه، فما هو تکلیف هذا القید الظاهر منه کونه احترازیاً؟

أقول: بأن کون القید المذکور في عنوان القاعدة وهو لفظ التسامح، ظاهراً في الاحترازیة مسلَّم ولکن الظاهر کون هذا التعبیر دارجاً‌ من أصحاب المبنی الأول حیث أثبتوا الندب الشرعی بهذه الأخبار التی نذکرها في المقام واحترزوا بهذه القاعدة المثبتة للندب الشرعی ولو مع ضعف الدلیل الدالّ علی الندب، عن الوجوب والتحریم اللذین ربّما یدلّ علیهما دلیل ضعیف.

فهذا جمع عرفی متناسب بین المبنی الثانی وهذا القید الاحترازی وإلّا فعدم اجتماع ذلک المبنی مع الاحتراز المذکور بلفظ التسامح أظهر من أن یخفی علی أولي الدرایة.

[1] .420، ص 1 . العناوین الفقهیة، ج