قسامة را به مدعي عليه (متهم) برگردانند و از او بخواهند براي اثبات بي گناهي خود به قسامة متوسل شود، پس اگر پنجاه نفر در دادگاه براي بي گناهي او قسم ياد كردند حاكم شرع حكم به برائت او مي‌كند، وگرنه قاتل بودن او ثابت مي‌شود.

مساله 3245- افراد قسامة لازم نيست عادل باشند، ولي بنابراحتياط بايد متظاهر به فسق نبوده و بين آنان و متهم عداوت شخصي در امور دنيوي وجود نداشته باشد.

مساله 3246- بنابرمشهور اگر افراد قسامة در طرف مدعي يا مدعي عليه به اندازه نصاب نباشند براي تكميل عدد آن خود مدعي يا مدعي عليه و افراد موجود مي‌توانند به اندازه نصاب قسم ياد كنند، و در توزيع قسمها بين خود به هرشكل بخواهند مي‌توانند عمل نمايند. بلكه اگر غير از مدعي و مدعي عليه شخص ديگري حاضر نباشد، خود مدعي يا مدعي عليه مي‌تواند به تنهايي پنجاه قسم يا بيست و پنج قسم ياد كند و حاكم شرع بر طبق مفاد آن حكم مي‌كند. وبزرگان فقها بر اين مضمون ادعاي اجماع كرده اند، ولي اثبات اين امر در قتل نفس از طريق روايات مشكل است .

مساله 3247- براي اثبات قتل يك قسامة كافي است، هرچند اولياي مقتول متعدد باشند. ولي مدعي عليه اگر متعددباشند بنابراحتياط براي اثبات بي گناهي هركدام قسامة جداگانه لازم است .

مساله 3248- در قطع اعضا نيز قسامة جاري است . و بنابراحتياط در عمد پنجاه قسم، و در خطا و شبه عمد بيست وپنج قسم ياد شود، هرچند مقتضاي روايت ظريف [1] كفايت شش قسم است .

مساله 3249- هرگاه مدعي يا مدعي عليه زن باشد، حكم قسامة به همان صورتي كه گفته شد جاري مي‌شود، ولي افراد قسامة بايد مرد باشند.

مساله 3250- اگر مدعي از حاكم شرع بخواهد كه متهم به قتل را زنداني كند تا او بينه خود را حاضر نمايد، بر حاكم شرع لازم است خواسته مدعي را اجابت نمايد، مگر اينكه متهم كسي باشد كه احتمال فرار در مورد او وجود نداشته باشد.

مساله 3251- در مواردي كه هيچ يك از مدعي و مدعي عليه بينه ندارند و مدعي هم حاضر به قسم ياد كردن نيست و قسم را متوجه مدعي عليه نموده است، با قسم خوردن مدعي عليه دعوي پايان مي‌پذيرد و در اين صورت ديه مقتول بايد از بيت المال پرداخت شود. همچنين در صورتي كه كسي را در بيابان يا در راه عمومي و يا در اجتماعات عمومي - از قبيل اجتماع نماز جمعه يا نماز عيد - كشته بيابند و متهم خاصي در بين نباشد، ديه او بايد از بيت المال پرداخت شود و خون مسلمان نبايد بي جهت هدر رود.

---