پول را در محل ديگربه شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و در مقابل مبلغي را به عنوان حق زحمت بگيرد، در صورتي كه قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلكه واقعا به اندازه حق زحمت باشد اشكال ندارد، ولي اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد يا قرض براساس سود باشد حرام است .

مساله 2311- در اعتبارهاي بانكي كه معمول است تجار قسمتي از بهاي كالا را به بانك مي پردازند و بانك تمام مبلغ كالا را به شركتهاي داخلي يا خارجي مي‌دهد و اقدام به ترخيص و ثبت آن به نام خود مي‌نمايد و سپس مبلغ بيشتري ازمالك يعني خريدار دريافت مي‌كند، اگر آن مبلغ زيادي بابت خدمات - مانند ثبت و ترخيص كالا و تحويل آن به خريدار - باشد اشكال ندارد، ولي اگر بابت قرض به مالك و سود باشد ربا و حرام است . و اما اقدام فروش كالا توسطبانك اگر ضمن قرارداد اعتبار با بانك شرط شده باشد اشكال ندارد، و بانك مي‌تواند كالا را بفروشد و مخارجي را كه متحمل شده بردارد.

مساله 2312- اگر بانك رهني يا غير آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغي كه وام داده چيزي را به عنوان رهن از وام گيرنده بگيرد تا اگر هنگام سررسيد وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دريافت كند، اصل قرض و رهن صحيح ولي سود آن حرام است، ولي اگر قرار سود نكند و مبلغي به عنوان اجرت كار بگيرد، چنانچه با گرفتن آن قصدفرار از ربا نداشته باشد اشكال ندارد. و خريد و فروش چيزي كه به عنوان رهن گذارده اگر با موازين شرعي مطابق باشدمانعي ندارد.

مساله 2313- رباي قرضي در تمام انواع اسكناسهاي رايج - اعم از ريال، دلار، پوند، ليره و نظاير آن - جريان دارد، وقرض دادن ده ليره مثلا به دوازده ليره جايز نيست، ولي خريد و فروش آنها چنانچه غرض عقلايي بر آن مترتب بوده وقصد فرار از رباي قرضي در بين نباشد - نظير معامله دلار به ريال يا اسكناس نو به كهنه و اسكناس درشت به خرد - اشكال ندارد.