اجاره نمي كرد خلاف مصلحت او بود، نمي توان آن را به هم زد.

مساله 2195- بچه صغيري را كه ولي ندارد نمي توان بدون اجازه حاكم شرع جامع الشرايط يا نماينده او اجير كرد، وكسي كه به حاكم شرع جامع الشرايط و نماينده او دسترسي ندارد - چنانچه به مصلحت بچه باشد - مي‌تواند از چند نفرمومن عادل اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

مساله 2196- عقد اجاره عقد لازم است، پس مستاجر و موجر نمي توانند بدون رضايت يكديگر آن را به هم بزنند. واگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مي‌توانند مطابق قرارداد اجاره رابه هم بزنند.

مساله 2197- اگر موجر شرط كند كه مستاجر ملك متعلق اجاره را به ديگري واگذار نكند يا ظاهر حال اجاره چنين باشد كه فقط شخص مستاجر از ملك استفاده كند، مستاجر حق واگذاري به ديگري را ندارد. و اگر شرط نكند و ظاهرحال نيز چنين نباشد، مي‌تواند به ديگري اجاره دهد، ولي تحويل ملك بايد به اجازه مالك باشد.

مساله 2198- اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي خود او كار كند يا ظاهر حال اجاره چنين باشد، نمي شود او رابه ديگري اجاره داد، و اگر شرط نكند مانعي ندارد.

مساله 2199- در جايي كه مستاجر حق اجاره دادن به ديگري را دارد، چنانچه بخواهد به زيادتر از مبلغي كه اجاره كرده به ديگري اجاره دهد يكي از سه صورت را دارد:

الف - اگر مورد اجاره خانه يا مغازه يا اطاق باشد، بايد كار با ارزشي همچون تعمير و سفيد كاري در آن انجام داده باشد.

ب - اگر مورد اجاره شخص اجير باشد، نمي تواند از مستاجر دوم زيادتر بگيرد، مگر اينكه مقداري از كار را خودش انجام دهد.

ج - اگر چيز ديگري غير از موارد ذكر شده باشد - مثلا زميني را اجاره كند - در صورتي كه خودش كار با ارزشي در آن انجام داده باشد مي‌تواند از مستاجر دوم مبلغ زيادتري بگيرد، و در غير اين صورت گرفتن زيادي محل اشكال است .

مساله 2200- اگر انسان اجير شود كه كاري را انجام دهد - مثلا لباسي را بدوزد - نمي تواند ديگري را براي آن كار به كمتر اجير كند، مگر اينكه مقداري از كار را خودش انجام دهد، مثلا پارچه را خودش ببرد. و در تحويل دادن پارچه به ديگري بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.

مساله 2201- اگر خانه يا مغازه اي را مثلا ماهيانه به ده هزار تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مي‌تواند نصف ديگر آن را به همان مبلغ يا بيشتر - مثلا پانزده هزار تومان -