مسائل مضاربه

"مضاربه" قرارداد بازرگاني و تجاري است كه ميان سرمايه گذار و عامل (كسي كه با آن سرمايه كار مي‌كند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته مي‌شود.

مساله 2142- در قرارداد مضاربه خواندن صيغه عربي شرط نيست، و همين كه صاحب سرمايه با هر واژه اي مقصودخود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذيرد قرارداد مضاربه منعقد مي‌شود.

مساله 2143- در دو طرف قرارداد مضاربه "بلوغ"، "عقل" و "اختيار" شرط است، و علاوه بر اين سرمايه گذار بايد حق تصرف در دارايي خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه تجارت نمايد.

مساله 2144- اصل سرمايه در مضاربه بايد كاملا معلوم بوده و به صورت نقد باشد، و در سود آن بايد سهم هر كدام به طور مشاع معين شود، بنابراين اگر سرمايه به صورت دين يا منفعت باشد يا سهم هر يك نامعين باشد مضاربه صحيح نيست .

مساله 2145- لازم نيست سرمايه مضاربه طلا و نقره سكه دار باشد، بلكه مضاربه با اسكناس يا ديگر اوراق با ارزش نيز صحيح است .

مساله 2146- بنابرمشهور عقد مضاربه عقد جايز است، يعني هريك از دو طرف هر وقت بخواهند مي‌توانند آن را به هم بزنند، خواه قبل از شروع در تجارت و به دست آمدن سود باشد يا بعد از آن . ولي اگر در ضمن عقد لازمي شرطكنند تا مدت معيني به هم نزنند بايد به شرط عمل نمايند.

مساله 2147- بنابرمشهور عقد مضاربه با فوت هر يك از عامل و يا مالك به هم مي‌خورد.

مساله 2148- اگر كسي به ديگري پولي بدهد تا با آن كالايي بخرد و بين آنان تقسيم گردد مضاربه صحيح نيست وكالاي خريداري شده مال صاحب پول است، و عامل فقط اجرت متعارف كار را طلبكار مي‌باشد.