مي‌تواند از او پس بگيرد. و در هر دو صورت اگر فروشنده پس از فروش زكات را بپردازد، معامله با امضاي او صحيح مي‌شود.

مساله 1830- اگر وارث بداند كه مال ميت مشمول زكات شده ولي شك دارد كه ميت زكات آن را پرداخت نموده است يا نه، بنابراحتياط واجب بايد زكات آن را بپردازد، و اما اگر ميت با مال متعلق زكات معامله كرده باشد، وارث درصورت شك لازم نيست زكات آن را بپردازد.

مساله 1831- اگر زكات را از خود مال متعلق زكات براي پرداخت به مستحق كنار بگذارد، مي‌تواند در بقيه مال تصرف كند، و اگر معادل يا قيمت آن را از مال ديگرش كنار بگذارد، مي‌تواند در تمام مال خود تصرف نمايد.

مساله 1832- زكاتي را كه كنار گذاشته تا به مستحق داده شود نمي تواند براي خود بردارد و با چيز ديگري عوض نمايد، و اگر در اين ميان منفعتي - نظير زاد و ولد گوسفند - به دست آيد مال مستحق زكات مي‌باشد.

مساله 1833- تجارت با عين مالي كه براي زكات جدا كرده صحيح نيست، ولي اگر با اجازه حاكم شرع و به مصلحت زكات باشد معامله صحيح است، و سودش مال مستحق زكات مي‌باشد.

مساله 1834- اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده شريك باشند و يكي از آنان زكات سهم خود را بپردازد وبعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد، مگر اينكه با اجازه شريك يا حاكم شرع زكات آن را بپردازد.

زكات و دين :

مساله 1835- كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب شده و قرض هم دارد ونمي تواند همه را بپردازد، چنانچه مالي كه مشمول خمس يا زكات شده از بين نرفته بايد زكات و خمس را مقدم بدارد، و اگر از بين رفته باشد بنابراحتياط مال موجود را به نسبت بدهيها تقسيم نمايد، مگر اينكه در ميان آنها حق الناس باشدو مطالبه شود كه در اين صورت بنابراحتياط آن را مقدم بدارد.

مساله 1836- شخصي كه فوت كرده اگر خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب بوده وقرض هم دارد و اموال او براي همه آنها كافي نمي باشد، چنانچه مالي كه مشمول خمس يا زكات شده از بين نرفته بايدخمس يا زكات را مقدم بدارد، و اگر از بين رفته