responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 79
وتنفيذ الاحكام العبادية والاقتصادية والجزائية، وحفظ الثغور والاطراف، ونحو ذلك مما يترتب علي الامامة ؟ وبالجملة حفظ النظام من أوجب الواجبات، والهرج والمرج واختلاف أمور المسلمين من أبغض الاشياء لله - تعالي - ولا يتم حفظ النظام الا بالحكومة .

الدليل الثامن

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال : "بني الاسلام علي خمسة أشياء: علي الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية . قال زرارة فقلت : وأي شئ من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل، لانها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن . ثم قال : ذروة الامر وسنامه ومفتاحه، وباب الاشياء، ورضا الرحمان : الطاعة للامام بعد معرفته . ان الله - عزوجل - يقول : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا)[1]. ويظهر من هذه الصحيحة وأمثالها أنها ليست بصدد بيان الامور الاعتقادية في الاسلام، ولذا لم يذكر فيها التوحيد والنبوة والمعاد، بل هي بصدد بيان الفرائض العملية، فالمراد بالولاية فيها أمر اجرائي عملي ضامن لاجراء البقية، وهو الحكومة الاسلامية والامامة الحقة . والعجب من بعض من لا خبرة لهم، حيث يفسرون الولاية في هذا السنخ من الاخبار بالمودة التي هي أمر قلبي ، مع وضوح أن المراد بها ولاية التصرف .

وفي رواية صحيحة عن أبي جعفر(ع) "وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخري ، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله - تعالي - : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ...)[2]. قال أبوجعفر(ع) يقول الله - عزوجل - : "لا

[1] الكافي : 2، 18 - 19 والاية المذكورة من سورة النساء 4 : 80 .
[2] المائدة 5 : 3 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست