وحكومته حضر مجلس القضاء عند شريح القاضي وجلس في جنب يهودي مخاصم [1].

4 - مصدر السلطة القضائية :

الاصل الاولي يقتضي عدم ثبوت الولاية لاحد علي أحد. والقضاء ولاية ملازمة للتصرف في سلطة الغير، فلا محالة لايصح القضاء ولا ينفذ الا من قبل الله تعالي مالك الجميع أو من ولا ه الله أو أجاز له ذلك ولو بالواسطة باسمه وشخصه أو بعنوان عام :

قال - تعالي - : (ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين)[2].

وقال : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضي الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)[3].

وعن أبي عبدالله(ع) : "اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي (كنبي ) أو وصي نبي"[4].

وكان من شؤون الانبياء وتكاليفهم أيضا فصل الخصومات والقضاء بين الناس بالعدل . والظاهر أن المقصود بالوصي الوارد في الرواية هو الاعم من الوصاية بلا واسطة أو معها، جعلت لشخص خاص أو لعنوان عام معرف بالمواصفات ; فان حاجة الناس الي القضاء في كل عصر واضحة، ولا يمكن تعطيله واهماله في عصر من الاعصار. فيتعين له الفقيه الجامع للشرائط فانه القدر المتيقن .

---